الحكومة المصرية تتبنى إجراءات لضبط أسعار 7 سلع إستراتيجية

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على أهمية مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

وشدد مدبولي، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة.

ووجَّه رئيس الوزراء المصري بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وقدم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مقترحًا لضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، تضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع إستراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والإتاحة وزيادة المعروض، فضلًا عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

اتجاهات التضخم خلال الفترة من 2024-2026

وعرض مساعد رئيس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور أسامة الجوهري، تحليل اتجاهات التضخم خلال الفترة من 2024 -2026، والمتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة من 2024-2026 انخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض هذه المعدلات في الأسواق الناشئة والنامية.

وبيَّن أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، حقق أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، بينما تراجعت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر واللحوم عالميًا خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنةً بشهر أكتوبر السابق له.

وقال إن معدل التضخم في مصر انخفض على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 25%، كما انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليُسجل –0.1% الشهر الماضي مقابل نحو 1.5% خلال أكتوبر السابق له.

وأوضح أن السبب في تراجع الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنةً بشهر أكتوبر 2024، يعود إلى تراجع أسعار بعض المجموعات السلعية، وفي مقدمتها “مجموعة الخضراوات” التي شهدت تراجعًا في الأسعار بنسبة 12.4%، فضلًا عن التراجعات التي حدثت في كل من “مجموعة اللحوم والدواجن” بمعدل 3%، و”مجموعة الفاكهة” بنسبة 0.4%، و”مجموعة الحبوب والخبز” بواقع 0.3%.

توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر

ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 إلى 17.2%، وأن يهبط في عام 2026 إلى مستوى 13.6%.

فيما تتوقع مؤسسة “فيتش” انخفاض معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 إلى 18.4%، أما وكالة “ستاندرد آند بورز” فتتوقع نزول معدل التضخم في مصر إلى 23.6% خلال 2025، وهبوطه إلى 15% خلال عام 2026.

تراجع معدلات التضخم

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن معدلات التضخم تراجعت بشكل عام حتى نوفمبر 2024، مع اتجاه تنازلي ملحوظ لمعدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، مشيرةً إلى أبرز المجموعات الرئيسية المساهمة في التضخم السنوي، ومنها انخفاض نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 21% في نوفمبر 2023 إلى 10% في نوفمبر الماضي.

وأشارت المشاط، إلى تطور معدل التضخم الشهري للسلع الإستراتيجية منذ بداية عام 2024، منوهةً بشكل عام إلى أن هناك اتجاهًا نزوليًا في معدلات التضخم الشهرية للسلع الإستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنةً بالربع الأول بنسب متفاوتة.

وذكرت أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، حيث تقدر وحدة الاقتصاد الكلي انخفاضًا في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024، ومن المفترض أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى نهاية العام المالي 2024/2025 بمقدار 1% شهريًا.

وتابعت: “يأتي ذلك الانخفاض على خلفية توقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025.”

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريبًا من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة إلى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية في عام 2025.