وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف مادتين من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، والمتعلقتين بالحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.
وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب من مقدمي الخدمة، بخطئه الطبي، في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو كلّ وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي كانت تنص على: “تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته”.
حماية المرضى وتعويض المتضررين
من جانبها، وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الشكر لمجلس النواب ولجنة الصحة على جهودهم في مناقشة وإقرار مشروع القانون. وقالت: “هذا القانون يأتي في توقيت هام، حيث يتضمن قواعد تتماشى مع الطفرة الطبية الحديثة التي تشهدها الدولة المصرية. كما أنه يمثل إضافة ضرورية لضمان حقوق المرضى وتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين.”
وأشارت إلى أن القانون يتضمن إنشاء صندوق تأميني يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتسوية الودية. كما نص المشروع على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، في حال تسبب مقدم الخدمة الطبية بخطئه في وفاة المريض.
واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، إلى جانب التزامه بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية.
تحسين المنظومة الصحية
يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي المصري، إذ يضمن تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة، ما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الصحية بأكملها.
