شهدت القرية اعتداءات من مجموعة من الأشخاص على أقباط بسبب شائعة حول بناء كنيسة جديدة. وقد تم إحراق منازل بعض الأقباط وضربهم ومحاولة طردهم من منازلهم.
وفي وقت لاحق سيطرت قوات الأمن المصرية على الوضع في القرية التابعة لمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وأعادت الهدوء بعد أحداث عنف شهدتها جراء شائعة.
وكتب الأنبا مكاريوس أسقف المنيا على صفحته على موقع “إكس” في بداية الأحداث: “إن الأقباط في قرية الفواخر بالمنيا يتعرضون لهجوم من قبل متطرفين، حيث تم حرق العديد من المنازل ومنع الأهالي من الخروج”.
وتابع: “لقد أبلغنا الجهات المعنية بالاعتداءات المتوقعة، ووعدوا باتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نثق في سرعة تحركهم”.
وخلال دقائق قليلة، انتشرت قوات الأمن المصرية في القرية، وسيطرت على الأوضاع، وأعادت الهدوء، وألقت القبض على عدد كبير من المحرضين والجناة، وفرضت طوقًا أمنيًا حول القرية وكافة مداخلها ومخارجها.
وفي قرية الكوم الأحمر بالمنيا أيضًا اعتدى متطرفون على أقباط القرية الكوم الأحمر بعد صلاة الجمعة بسبب حصول كنيسة على تصريح بناء.
وبحسب أحد أقباط قرية الكوم الأحمر بالمنيا فإن العديد من المتشددين كانوا غاضبين من حصول الكنيسة الإنجيلية بالقرية على تصريح بناء رسمي، وقد حدثت مناوشات قبل أحداث قرية الفواخر بأيام قليلة ولكن سرعان ما تمت تسويتها.
وكانت الجهات الأمنية، طلبت التوقف عن العمل يوم الجمعة فقط، ولكن فوجئ الأقباط بتجمهر بعد خروج المصلين من المسجد والقرية وانتشروا ورشقوا منازل الأقباط بالحجارة. وحاولت قوات الأمن المتواجدة بالقرية التصدي لهم، إلا أن أعدادهم كانت في تزايد مستمر وتم إرسال تعزيزات من قوات الأمن الأخرى إلى قرية الفواخر.
وبعد وصول التعزيزات تمكنت قوات الأمن من السيطرة على قوات الأمن وإلقاء القبض على عدد من المهاجمين وإعادة الهدوء إلى القرية. وقال الأقباط: إن المزمع إنشاؤها ستخدم أكثر من 2000 مصلٍّى في قرى الكوم الأحمر والنجارين وشبيب، ولا توجد كنائس إنجيلية إلا في قرية أدامو البعيدة عن قرية الكوم الأحمر. كما أكد أن الهجمات تركزت على منازل الأقباط، وتم ردم آبار الصرف الصحي المحفورة للكنيسة حيث أن المبنى لا يزال تحت الإنشاء”.
اعتداء على أقباط بقرية مصرية بسبب شائعة.. والأمن يضبط الجناة
تم حرق العديد من المنازل ومنع الأهالي من الخروج من منازلهم في قرية الفواخر التابعة لمدينة سمالوط بمحافظة المنيا
لماذا المنيا دائمًا؟
اسحق إبراهيم: المنيا هي تربة خصبة للجماعات الإسلامية.. وأكثر المحافظات كثافةً قبطية… والأولى في حوادث العنف الطائفي
يقول اسحق إبراهيم، مسؤول ملف الحريات الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، “المنيا هي أكثر المحافظات كثافةً من حيث عدد الأقباط، ما يزيد من حاجتهم إلى الخدمات الكنسية، التي تعد السبب الأول لحوادث العنف الطائفي، إذ تعود غالبية الحوادث إلى تحريض متطرفين ضد بناء الكنائس، لذلك فإن المنيا هي على رأس المحافظات التي تشهد حوادث عنف طائفي”.
ونتيجة للكثافة القبطية في المحافظة، دائمًا ما تسجَّل زيادة في حوادث العنف الطائفي بحسب اسحق، الذي يُرجع ذلك إلى “الإحساس بالعزوة” الذي يجعل الأقباط لا يهربون من المواجهة. بعكس محافظات وقرى أخرى ينخفض فيها تعداد الأقباط، حيث يتحاشون مواجهة المتطرفين أو أي مشكلة مع أي طرف مسلم نظرًا الى أنهم أقلية.
الفقر أيضًا هو جزء من أزمة المنيا الطائفية، بحسب اسحق، لأنه يشكّل بيئة خصبة لانتشار المتطرفين الذي يروجون للفقراء أن ما يعيشونه من حياة هو مجرد مرحلة، وأن استجابتهم لأفكارهم تضمن لهم مصيرًا أفضل في الحياة الآخرة.
تحتل المنيا المركز الثاني بين المحافظات المصرية من حيث نسبة عدد الفقراء، والتي تزيد عن 54% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما تحتل أسيوط المركز الأول بنسبة تزيد عن 66%.
يقول اسحق، “يدفع الفقر السكان إلى الهجرة بحثًا عن أسباب الرزق، لذلك تعد المنيا من أوائل المحافظات التي شهدت هجرة إلى دول الخليج منذ السبعينات. وانقسم المهاجرون الى قسمين، الأول يمثل العمالة غير الماهرة مثل عمال البناء، وهم في غالبيتهم عمال أمّيون تأثروا بنمط الحياة المتطرف والوهابية، والثاني يشمل المدرّسين”.
يذكر اسحق سببًا آخر لزيادة العنف الطائفي في المنيا، وهو أن المحافظة شكلت في السبعينات والثمانينات تربة خصبة للجماعات الإسلامية، التي هي نفسها اغتالت الرئيس محمد أنور السادات ورفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق. ولاحقًا، أسست قيادات هذه الجماعات حزب البناء والتنمية.
إضافة الى ذلك كله، يلفت اسحق إلى غياب الخدمات الأساسية في المنيا مثل الصحة والتعليم، ما استدعى وجود من يملأ الفراغ الذي تركته الدولة، ألا وهي الجمعيات الخيرية الإسلامية، مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تقدم خدمات مثل الحضانات والمستوصفات والمدارس والمساعدات الاجتماعية، وتغذي في المقابل رؤية متطرفة للدين ترى الآخر مواطنًا درجة عاشرة.
“يُنظر إلى حقوق الأقباط الطبيعية من بناء كنائس أو التعبير عن هويتهم الدينية، باعتبارها تعديًا منهم على المسلمين. لم تواجَه هذه الثقافة من الدولة حتى الآن، فلا برامج حكومية لمحاربتها، أو عمل حقيقي ضد الخطاب الديني السائد في هذه الأقاليم”.
