الطلاب الأفغان يرفضون أداء الامتحانات الجامعية بعد حظر طالبان الفتيات من التعليم الجامعي
تقرير/ إيرين موسى
أصدرت حكومة طالبان بأفغانستان مؤخرًا قرارًا بإغلاق جميع المعاهد التعليمية النسائية الحكومية والخاصة بأفغانستان، وزعمت حكومة حركة طالبان الأفغانية أن قرار منع تعليم الفتيات بالجامعات يأتي لعدم التزامهن بالزي.
وأعلنت حكومة طالبان حظر تعليم الإناث في الجامعات حتى إشعار آخر، حيث تم الإعلان عن هذا القرار في رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد، وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: “أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.”
وبرر وزير التعليم العالي في طالبان في 22 ديسمبر قرار منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان بأنهن “لا يحترمن قواعد اللباس”، وقال خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: “هؤلاء الطالبات اللاتي كن يذهبن إلى الجامعة لم يحترمن التعليمات في شأن الحجاب. الحجاب إلزامي في الإسلام.”
وأشار الوزير إلى أن الفتيات اللاتي كن يدرسن في محافظة بعيدة من منزلهن “لم يسافرن مع محرم أو رفيق ذكر بالغ.” وقال نديم: “شرفنا الأفغاني لا يسمح لشابة مسلمة من مقاطعة ما بأن توجد في مقاطعة بعيدة من دون أن يرافقها والدها أو شقيقها أو زوجها.”
وقد شكَّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.
وزادت حركة طالبان التدابير المقيِّدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللاتي استُبعدن تدريجيًا من الحياة العامة وأُقصين من المدارس الثانوية، كما استُبعدت النساء أيضًا من غالبية الوظائف العامة، أو أعطين أجورًا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.
ولم يَعُدْ يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.
وفي نوفمبر الماضي، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وكانت طالبان قد تعهدت بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد جدًا للشريعة والذي ميَّز حكمها بين عامي 1996 و2001.
أفغانيات يحتججن بعد إغلاق الجامعات
وعقب ذلك القرار، تجمعت النساء أمام جامعة كابول للاحتجاج، في أول مظاهرة كبيرة تشهدها العاصمة منذ قرار طالبان حظر دخول الطالبات للجامعات، فيما بررت الحركة قرارها بأنهن “لا يحترمن قواعد اللباس”.
ومنعت جامعات الطالبات من الدخول بعد أن قالت الحكومة التي تقودها حركة طالبان إنه سيتم تعليق التعليم الجامعي للنساء.
وبحسب شهود عيان، تجمَّع نحو 50 شخصًا أغلبهم نساء يحملن لافتات ويرددن هتافات “التعليم حقنا، يجب فتح الجامعات”.
وكانت الحكومة بقيادة طالبان قد تعرضت بالفعل لانتقادات من أطراف بينها حكومات أجنبية بسبب عدم فتح مدارس المرحلة الثانوية للبنات في بداية العام الدراسي في مارس.
وأصبحت الاحتجاجات الكبيرة نادرة في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على البلاد.
وبعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السن بتعليم الطالبات. وفي تراجع قاسٍ عن قرار سابق، منعت طالبان في مارس الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية في اليوم الذي كان يُفترض فيه أن تفتح أبوابها، وأكد عدد من مسئولي طالبان أن حظر التعليم مؤقت”، لكنهم عددوا مجموعة من الأعذار للإغلاق، من نقص الأموال إلى الوقت اللازم لإعادة صياغة المنهج وفقًا للمعايير الإسلامية.
وفي نوفمبر، مُنعت النساء من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
وفي السنوات العشرين الفاصلة بين حكمي طالبان، سُمح للفتيات بارتياد المدارس وتمكنت النساء من العمل في جميع القطاعات، علمًا بأن المجتمع لا يزال محافظًا.
وعادت السلطات إلى تطبيق عقوبات الجَلْد والإعدام علنًا بحق نساء ورجال في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار فرضها تفسيرًا متشددًا للشريعة.
وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.
فيما انطلقت احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد رفضًا للقرار، مما دفع الحركة للرد على النسوة بخراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية.
وقد زادت حركة طالبان من التدابير المقيِّدة للحريات، لاسيّما في حق النساء اللواتي استبُعدن تدريجيًا من الحياة العامة وأُقصين من المدارس الثانوية.
يشار إلى أن حركة طالبان كانت سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنًا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
إدانات دولية للقرار
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “قلقه العميق”. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان إن “الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرًا على مستقبل البلاد.”
وأعرب الأمين العام لـ “منظمة التعاون الإسلامي” حسين إبراهيم طه عن بالغ استنكاره، واعتبر القرار مثيرًا للقلق، وأكد في بيان أن هذه الخطوة تثير الفزع الشديد لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان قد حذرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخاذ قرار من هذا القبيل، حيث كانت آخر رسالة تحذيرية تلك التي نقلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان خلال زيارته لكابول في منتصف نوفمبر الماضي، مع التأكيد على أن تعليق وصول الطالبات إلى جامعات أفغانستان سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة، كما أنه سيحرم الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “لنفكر بجميع الطبيبات والمحاميات والمعلمات اللواتي لم أو لن يشاركن في تنمية هذا البلد.”
جريمة ضد الإنسانية
قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع مؤخرًا إن معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تُعد “جريمة ضد الإنسانية”، وطالبوا بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات.
وقال وزراء مجموعة السبع إنه ينبغي التراجع عن كلا القرارين “من دون تأخير”.
وتابعوا أن “أعضاء مجموعة السبع يقفون إلى جانب جميع الأفغان في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان بما يتفق مع التزامات بلادهم بموجب القانون الدولي.”
أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان تعليقًا على هذا القرار “عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، وتدعوها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق.”
كما أدانت واشنطن القرار “بأشد العبارات”، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “لا يمكن لـ (طالبان) أن تتوقع أن تكون عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار سيرتب على طالبان عواقب.”
وأدانت فرنسا بأشد العبارات قرار حركة طالبان الصادم بمنع النساء الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات.
وقالت فرنسا إن يضاف هذا القرار إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات لحقوق الأفغانيات وحرياتهن الأساسية والقيود التي تفرضها حركة طالبان عليهن، على غرار منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وفرض ارتدائهن الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة، وكذلك القيود العديدة المفروضة على حصول النساء على الوظائف وحريتهن في التنقل، ولا يمكن قبول إطلاقًا هذه الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات الأساسية التي ترتكبها حركة طالبان.
ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع حظر التعليم الجامعي للنساء بأنه خطوة أخرى إلى الخلف “نحو العصر الحجري”.
