تحقيق: إيهاب أدونيا
تعيش مصر هذه الأيام حالة فريدة من المشاركة الفكرية منذ انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة، حيث يبحث الجميع عن طوق نجاة ينجو بنا في ظل هذه العاصفة من الأزمات التي تضرب البلاد بين الحين والآخر.
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة، عن طريق مشاركة كافة فصائل المجتمع بتبادل الآراء على طاولة واحدة، ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو بلد تليق بأحفاد الفراعنة.
وكما قال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية: “إن مصر وطن يتسع للجميع، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.”
لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى تفتح ملف «التمييز»
قالت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني المصري، إن تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزامًا سياسيًا من قِبل الدولة للقضاء على جميع التحديات، مشيرة إلى أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، لكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، فالحوار يقيم جسورًا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية.
وأضافت “مسعد”، في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، التي جاءت بعنوان “كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه”، “إننا سنتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، ومنها قضية حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية ومكافحة التمييز”.
وأوضحت أن موضوع المساواة موجود في الدستور المصري مند عام 1923، هذا الالتزام الدستوري انتقل من دستور لآخر حتى دستور 2014 الذي يشدد على المساواة بين جميع المصريين والقضاء على جميع أشكال التمييز، كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مبدأها الثالث، بجانب استراتيجية 2030، التي ينص جزء منها على المساواة في الحقوق”.
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى تُجرم التمييز، والتى صدرت منذ عام 1952.
وأشار «رضوان»، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية للحوار الوطنى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أُطلقت فى سبتمبر 2021، أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
من جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر، إنه ليس بالقانون وحده يحيا الإنسان ويمكن القضاء على التمييز، بل يجب مراعاة القيم الإنسانية قبل سن القوانين. وأشار إلى أن إنشاء مفوضية لابد أن يكون بضوابط تراعى قيم المجتمع المصرى حتى لا يأتى وقت ويطالب البعض بمنح المثليين حقوقًا داخل المجتمع وتوثيق زواجهم، فهذا يُعد هدمًا للحضارة الإنسانية ومخالفًا للفطرة، مشيرًا إلى أن محاربة التمييز تحتاج تقوى القلوب، والقوانين والمفاوضة فقط لا تكفى.
وقال السفير محمود كارم، نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الأساسية وواجبة الاحترام لأن التمييز يؤدى إلى الشعور بالحرمان، وهناك دول تعانى مشاكل المهاجرين واللاجئين، وهم الأكثر عرضة للتمييز.
أبرز موضوعات النقاش
1. التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.
2. تسليط الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.
3. تثمين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا.
4. ضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، والعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين.
5. المطالبة بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل.
6. ملامح مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل في الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والذي يتناول تحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذلك توفير ظروف مناسبة للعمال.
7. ضرورة تبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.
بناء الكنائس وإرث المسيحيين وخانة الديانة.. 3 قضايا في جلسة مناهضة التمييز في الحوار الوطني المصري
ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بأحوال المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى في مصر، وضعتها المبادرة المصرية لحقوق الإنسان على طاولة الجلسة المخصصة لمناقشة قضية “مناهضة التمييز” في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي إحدى لجان المحور السياسي في الحوار .
القضايا الثلاث تضمنتها ورقتا عمل قدمتها المبادرة. تناولت الأولى عددًا من المقترحات التشريعية والتنفيذية لمواجهة بعض أوجه التمييز على أساس الدين، في حين ركزت الورقة الثانية على المعايير الواجب توفرها في تشريع موحد وشامل لمناهضة التمييز وفي تشكيل وصلاحيات المفوضية المنوط بها تنفيذ أحكامه.
ركزت الورقة الأولى على ثلاثة مجالات تتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا، بما يضمن رفع التمييز غير القانوني الواقع على قطاع كبير من المواطنين المسيحيين وكذلك معتنقي الأديان والعقائد غير المعترف بها، أو ما دُرج على تسميته بالأديان والمعتقدات “غير السماوية”.
انتقادات لقانون بناء الكنائس
وتناولت الورقة بالنقد القانون المنظم لبناء وترميم الكنائس، والذي يحمل رقم 80 لسنة 2016.
وقالت المبادرة إنه على الرغم من أن مجرد صدور تشريع ينظم عملية بناء وترميم الكنائس هو خطوة إيجابية بحد ذاتها، إلا أن هناك نصوصًا تمييزية يحفل بها القانون وعلى رأسها اعتبار المواطنين المسيحيين “طائفة” دينية تستوجب معاملة خاصة لممارسة حقها الأصيل في ممارسة الشعائر الدينية.
ولفتت الورقة إلى أن مبدأ المواطنة المنصوص عليه في صدر الدستور كان يتطلب صدور قانون موحد لبناء دور العبادة من دون تمييز، أو حتى الالتزام بالأكواد المحددة في قوانين البناء. وامتدت هذه الرؤية التمييزية في بقية نصوص القانون لتضع شروطًا تعسفية بلا معايير واضحة لترخيص الكنائس الجديدة، ومنها ضرورة أخذ الكثافة السكانية لأتباع الطائفة مقدمة الطلب في الحسبان، بخلاف تعليق الموافقة على تقدير الحالة الأمنية.
وبحسب الورقة، فإن المحصلة النهائية لهذا التمييز تمثلت في تسهيل إصدار تراخيص بناء الكنائس في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بينما تتعقد العملية في القرى والنجوع البعيدة عن المركز، بالإضافة إلى أن عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل يشوبه البطء الشديد وعدم ملاءمة الشروط المنصوص عليها في ردود اللجنة مع طبيعة البيئة أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي تلك المناطق.
وأوصت المبادرة بإصدار إطار قانوني لبناء دور العبادة يتضمن شروطًا توجيهية خاصة بكود البناء في المنطقة، ولا يتضمن أية اشتراطات قاصرة على الكنائس دون غيرها من المباني الخدمية والإدارية ودور العبادة الأخرى، أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد تُسقِط تمامًا مبدأ التصريح المسبق من قِبل الجهات الإدارية بناءً على تقدير “حاجات المنطقة” و”عدد السكان”، بحيث تقتصر الشروط المنظمة لبناء الكنائس على المتعارف عليه من شروط في قانون البناء المعمول به حاليًا، مع مراعاة أن يضمن أي تعديل أو إضافة تشريعية حق المواطنين المسيحيين في تقديم طلبات بناء الكنائس والمباني الخدمية التابعة وترميمها إلى الجهات المسئولة بشكل مباشر أسوةً بما يحدث بشأن بناء المساجد.
وأوصت المبادرة كذلك بإصدار قرار واحد من مجلس الوزراء يتضمن توفيق أوضاع جميع الكنائس التي تقدمت بأوراقها، بغض النظر عن توفر الشروط الواردة في قانون بناء الكنائس من عدمه، وبدون إجراء أية معاينات أو دور للأجهزة الأمنية والمحلية، على أن تتم المعاينات في مرحلة لاحقة للتأكد من السلامة الإنشائية ونظم الحماية المدنية المناسبة للمنطقة الجغرافية، وبدون أن تكون لذلك أية تداعيات على قرار توفيق الأوضاع، مما يسد الباب أمام حجج التعطيل البيروقراطي والتعنت الأمني.
وبحسب مصادر كنسية، بلغ عدد الكنائس والمباني التابعة لها التي صدر لها قرار بتوفيق أوضاعها خلال السنوات الماضية 2599 كنيسة ومبنى تابعًا.
توزيع الإرث
الجانب الثاني من معاناة المسيحيين المصريين، بحسب الورقة، يتعلق بتنظيم توزيع الإرث.
فقد استعرضت المبادرة واقع التمييز المضاعف الواقع على النساء المسيحيات نتيجة غياب قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد قواعد تحديد وتوزيع أنصبة الإرث، بما يفتح الباب لذكور كثير من العائلات، وأيضًا الكثير من القضاة، لتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، “للذكر مثل الأنثيين”، على هؤلاء النساء خلافًا لرغباتهن.
وقالت المبادرة إن غياب هذا التشريع حتى الآن يشكل تعطيلًا صريحًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على حق أتباع الديانات السماوية في مصر في الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بتنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
وأوصت المبادرة بسرعة طرح هذا التشريع الحيوي للحوار المجتمعي وعدم الاقتصار على مناقشته خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة وممثلي الكنائس المختلفة.
وكانت المحامية المسيحية المصرية هدى نصر الله قد انتصرت في معركة قضائية خاضتها العام الماضي لتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، بعد رفعها دعوى لتوزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقها.
لم يكن الحكم الذي حصلت عليه نصر الله، هو الأول في مصر، فسبق وأن صدر حكم مماثل عام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الأرثوذكس.
خانة الديانة
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية لمعتنقي العقائد والأديان غير المعترف بها، ركزت الورقة على ثلاثة إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة يتطلب تطبيقها الفوري إلى توافر الإرادة السياسية.
وقالت المبادرة إنه من المعروف أن الدولة قد امتثلت لأحكام القضاء وأنها تُصدر بطاقات هوية للبهائيين تحتوي علامة (ــ) في خانة الديانة، إلا أن إصدار بطاقات الهوية حتى الآن لا يتم بشكل تلقائي، لكنه مرهون بحيازة وثائق رسمية سابقة مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، أو إنفاذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ. هذا بخلاف أن بطاقة الهوية ليست الوثيقة الوحيدة التي يحتاجها هؤلاء المواطنون لممارسة حقوقهم المدنية، ولكنهم في حاجة إلى توثيق الزواج والطلاق واستخراج تصاريح بناء مقابر.
وأوصت المبادرة بتعديل المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية لإنشاء لجنة خاصة يشكلها قطاع الأحوال المدنية تكون هي جهة الاختصاص في توثيق انتماء المواطنين المصريين لغير الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، للنظر في حالة المواطنين غير الحائزين لمثل هذه الوثائق السابقة أو الأحكام القضائية.
مفوضية منع التمييز
أما الورقة الثانية فقد تضمنت مقترحًا بالمعايير الواجب توافرها في تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، بما في ذلك المعايير المُؤسِسة للمفوضية المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون. واستندت الورقة في مقترحها على عدد من المعايير الواردة في إسهامات مكتب المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتوصيات وتقارير هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختلفة والمقررين الخاصين، علاوة على استعراض تجارب في سياقات شبيهة في الجنوب العالمي.
وشددت الورقة على ضرورة أن يلتزم التشريع الموحد بمفهوم محدد وشامل للتمييز يتوافق مع النص الدستوري في المادة 53، وأن يتسم بالحساسية الكافية في شكاوى التمييز والتي تتطلب تعديل قواعد الإثبات وتحميل عبئها في الكثير من الأحيان للمشكو في حقهم. كذلك شددت الورقة على ضرورة عدم اقتصار القانون على آليات التحقيق والمراقبة والتقاضي، ولكن أن يتضمن بابًا خاصًا للإنصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا. واقترحت الورقة أن يتضمن التشريع تنظيمًا لآليات التمييز الإيجابي التي تنص عليها تشريعات أخرى متفرقة. كما نبهت الورقة إلى ضرورة مراعاة التشريع للتوازن بين هدف مكافحة التمييز وضرورة الحفاظ على حرية التعبير.
وبخصوص المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، شددت الورقة على ضرورة أن تتمتع المفوضية بمعايير الاستقلال التام عن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، وأن تحظى بالتمويل الكافي الذي يتيح لها القيام بدورها، وأن تعكس في تكوينها واقع التعددية القائم في المجتمع، وأن تلتزم بضرورة تمثيل الجماعات الخاضعة للتمييز تاريخيًا بهدف تعزيز ثقة المجتمع في هذا الكيان الجديد. وأخيرًا، أكدت الورقة على ضرورة تمتع المفوضية بالحق في الفصل في نزاعات التمييز وإصدار قرارات غير ملزمة التنفيذ مع الحفاظ على كافة الحقوق القانونية لضحايا التمييز في اللجوء للقضاء.
سامح فوزي: آن الأوان لمفوضية مكافحة التمييز بكافة أشكاله
ألقى الدكتور سامح فوزي، مدير مركز الدراسات للتنمية بمكتبة الإسكندرية، كلمة خلال جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بعنوان “كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه”، وركز في كلمته على مفوضية مكافحة التمييز بكافة أشكاله، وأكد أن قضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالثقافة والتشريع والممارسة الإدارية التي لا تستند إلى تشريع أو قانون.
وأكمل: “وهناك جزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي في الممارسة اليومية للمواطنين. أتصور أن هذه المفوضية إنما تنطلق من 3 أدوار أساسية: الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي يُنضِج وعي الجماهير في المجتمع بأهمية المساواة ومواجهة التمييز، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث فيتعلق بتلقي شكاوى المواطنين وبحثها والتواصل مع الجهات الإدارية.”
وأضاف: “لا بد أن تكون المفوضية مستقلة، أي الهيكل الإداري مستقلًا، وأن يكون رئيس المفوضية غير قابل للعزل طوال فترة الولاية من هذا المكان هو وأعضاء المفوضية الآخرون، وأن تكون لديه القدرة على الحركة في المجتمع، وأن يمتلك صلاحيات التعامل في هذا السياق. والاستقلال أيضًا يعني استقلال الموازنة ووجود الكادر الإداري الذي يتيح له أداء مهامه المتعددة والمتشعبة، وأيضًا تشكيل إدارات مختلفة تتعلق بكافة أوجه التمييز في مجالات العقيدة والنوع والوضع الاجتماعي.”
واستطر قائلًا: “يجب أيضًا أن تكون لديه القدرة والحق، كما في دول أخرى، في طلب معلومات من الجهات الإدارية المعنية والحصول على هذه المعلومات وزيارة هذه المؤسسات والاطلاع على جوانب المشكلة موضع البحث، وكذلك التعرف على هذه القضايا دون إعاقة، وأيضًا أن يقترح الحلول التي تتعلق بتصحيح بعض الممارسات، أو إحالة بعض الممارسات إلى جهات التحقيق، لأنه ليس بديلًا عن القضاء لكنه يتعامل في هذا السياق، كما يجب أن تكون لديه أيضًا القدرة على التواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات، لا سيما خارج نطاق المحافظة.”
واختتم حديثه قائلًا: “نتكلم بصراحة شويه في هذه التجربة على وجه التحديد. مساندة مؤسسات الدولة ضرورية حتى لا تتحول إلى تجربة شكلية.”
فاطمة خفاجي: إنشاء مفوضية منع التمييز ستكون «خدمة بدون مقابل»
تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية منع التمييز، قائلة: «هذه المفوضية موجودة منذ القرن الـ18، وبدأت في بلاد أوروبية تحت مسمى “المحامي العام” و”المفوض” وغيرها من الأسماء المختلفة، والآن انتشرت في كل بلاد العالم بما فيها البلاد الأفريقية والعربية، وحان الوقت أن تكون في مصر مثل هذه المفوضية، خاصةً كونها استحقاقًا دستوريًا.»
وأضافت خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني أسباب المطالبة بهذه المفوضية: «التمييز بكافة أشكاله ضد النساء وغير المسلمين مشكلة عويصة للغاية، ولا نملك تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل تقليل والقضاء على هذه الظاهرة»، مضيفةً أن المفوضية قائمة على قدرة المواطنين على تقديم الشكاوى حتى النظر والتحقيق فيها.
وتابعت فاطمة خفاجي أن المفوضية خدمة بدون مقابل، وبالتالي تمكِّن كل المواطنين من التعبير عن الشكوى التمييزية ضده، مشيرةِّ إلى أنه من مهام المفوضية إيجاد الحلول السلمية بدون اللجوء إلى القضاء بكافة الوسائل وتعويض المتضرر.
وواصلت «خفاجي» حديثها قائلةً إن تلك المفوضية توفر للمواطن مهمة توكيل محامي من أجل اللجوء للقضاء، فضلًا عن المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها القضاء للحكم في أي موضوع. ومن مهام المفوضية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحةً أن هناك أكثر من مشروع لإنشاء هذه المفوضية، واختتمت حديثها بقولها: «نأمل الاتفاق على مشروع قانون واحد يُقدَّم لمجلس النواب، وأن الأوان لتشريع هذا القانون.»
حزب العدل يتقدم بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز
تقدم معتز الشناوي، متحدث حزب العدل، بمقترح الحزب لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الأولى للحوار الوطني.
وقال الشناوي: “أتوجه بالتحية للشعب المصري الذي تحمل كثيرًا طوال السنوات الماضية، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014 ولكن قبله بسنوات طويلة”، موجهًا التحية لكل مسجوني الرأي المفرج عنهم ومعبِّرًا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الآن.
وأشار إلى أهمية الاستقلالية الكاملة للمفوضية، والتي نري فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرةً وأن تتشكل من رئيس المفوضية وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإداري ونقيب المحامين ونقيب الصحفيين وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان وأكاديمية البحث العلمي واثنين من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية، ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمئة ويستمر عملها 5 سنوات كاملة ولا يُعزل أحد من عضويتها إلا بقرار أغلبية أعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.
أمين «الحوار الوطني»: القائمة المطلقة «دستورية» وتحقق الكوتة المطلوبة للمرأة والشباب الأقباط
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، خلال كلمته أمام الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «قانون مجلس النواب» إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يؤدي إلى تقوية الضعيف، وقوة الأحزاب الحقيقية لا بد أن تكون في الشارع، لافتًا إلى أن حزبي المحافظين والعمال في بريطانيا يفوزان بنظام الـ50% للنظام الفردي .
وطالب الأمين العام للحوار الوطني الداعين للانتخاب بنظام القائمة النسبية بأن يوضحوا كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريًا في القائمة النسبية، مؤكدًا أن القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم مثل المرأة والأقباط والشباب.
في النهاية… رغم جمال المناقشات والحلول والآراء المطروحة من قِبل جلسات الحوار الوطني التي ناقشت كل كبيرة وصغيرة من القضايا السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضًا الدينية، وما دعت إليه من حتمية إصدار قانون الموحد للأحوال الشخصية يحل مشاكل الزواج والإرث وكذلك إلغاء خانة الديانة وإصدار قانون مناهضة التمييز والإبقاء على نظام الكوتة ليكون للأقباط تمثيل مقبول في البرلمان فإننا ندعو الله ثم نطلب من الدولة ألا تضيع جهود تلك المناقشات هباءً وأن تتخذ إجراءات عاجلة وحازمة لإصدار تلك القوانين.
