حسم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، الجدل الذي أثاره قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على هواتف المصريين بالخارج، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لإعادة النظر في القرار أو التراجع عنه.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الدولة تعاملت بمرونة كبيرة مع المصريين في الخارج، موجّهًا رسالة طمأنة لهم بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر دون أي مشكلات فنية أو قانونية.
وأشار أموي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن أي مواطن مصري يعود من الخارج لقضاء إجازة، سواء صيفية أو غيرها، يمكنه استخدام هاتفه الشخصي بشريحة مصرية لمدة 90 يومًا كاملة دون عوائق، طالما أن الهاتف يدخل البلاد لأول مرة.
ولفت إلى أنه في حال عودته مرة أخرى في إجازة لاحقة، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة شديدة من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة عبر تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، وتقديم بيانات بسيطة فقط، دون أي رسوم إضافية.
وردًا على تساؤلات حول الإعفاء الاستثنائي الذي طُبِّق منذ يناير 2025، أكد أموي أن هذا الإعفاء كان مؤقتًا بطبيعته، وجاء ضمن مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف.
وأوضح أن كلمة «استثناء» تعني بالضرورة أنه إجراء مؤقت، مشيرًا إلى أن الدولة انتظرت حتى التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الفاخرة، قبل إلغاء الإعفاء.
ونفى رئيس مصلحة الجمارك بشكل قاطع أن يكون الهدف من القرار هو زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن المنظومة بأكملها لا تهدف أساسًا إلى تحصيل أموال، بل إلى تنظيم السوق الداخلي وحماية الصناعة الوطنية، وهو مبدأ مطبّق في معظم دول العالم، مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة تمثل جزءًا من إستراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق سوق عادلة ومنظمة توازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة المصرية، ومنع الممارسات العشوائية والتهريب داخل السوق.
